تشريعات حمورابى و حورمحب دراسة مقارنة

مقدمة :

  يعتبر القانون إحدى المؤسسات الجوهرية في حياة الإنسأن التي لاغنى عنها في کل مجتمع لتنظيم العلاقات بين أفراده وهيئاته ، فإجتماع الناس وإحتکاکهم ببعض ،وتفاعلهم مع بيئتهم هو الأساس لنشأة القانون وتطوره ، بمعنى أن المجتمع هو الذي يدفع البشر بحکم الضرورة إلى إيجاد قواعد قانونية ملزمة لضبط السلوک والمعاملات بين الأفراد . فالإنسان لا يستطيع أن يعيش في مجتمع، أو جماعة بسيطة أو مرکبة ، من غير وجود ضوابط ،أوأحکام قانونية تنظم سلوکه وتفض نزاعاته،  إذن تستعمل کلمة قانون کمقياس يقوم به السلوک المنحرف أو المعوج للأفراد في المجتمع أي السلوک الذي لايستقيم إلا باستقامة فالقانون , فالقانون مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم العلاقات الإجتماعية ، بحيث يترتب على مخالفتها توقيع الجزاء ولو بالقوة عند الضرورة.[i]

وفي العراق القديم ومصر قديما ميدانا شيقا للدراسة والبحث،فضلاعن کونه أحد المواضيع الحضارية المهمة . ولکن على الرغم من کثرة الأنتاج الحضاري التي خلفته مصر القديمة ، وتنوعه وتعدد مصادره إلأ أنه يکاد ينعدم في مجال التشريعات القانونيةمقارنة بجيرانها في الشرق الأدنى فلايکاد يوجد في مصر قانون يشابه قانون حمورابي في بابل ويعود السبب في ذلک إلى طبيعة نظام الحکم في مصر  الذى يعتمد على الملکية الوراثية، ويرتبط بالدين والمعتقدات التي تجعل من الفرعون إلها أو على الأقل ممثلا للإله ، وکان من نتيجة ذلک السلطة المطلقة التي تمتع بها الملک .ونظرا لألوهية الملک، فقد أعتبر المصريون أن الملک هو أحق من يقوم بوظيفة الوساطة بين البشر والآلهة , فکان تأليه الملک وترکيز کل السلطات بين يديه قد منع من وجود القانون لأن سلطة القانون ربما نافست أو قيدت السلطة الشخصية للملک کما نتج عن هذا التأليه أيضا عدم الفصل بين السلطات،إذ أنها جمعيا تنبع من مصدر واحد وتتم ممارستها من نفس الجهة ، وهذا من شأنه تدخل السلطة الملکية في جميع المسائل ، فهو الذي يملي القواعد القانونية ويفسرها کما يشاء .فالفرعون في نظر رعيته مشرع موحي إليه من الآلهه وهذا لايعني أن الملک کان يباشر کل السلطات بنفسه، بل نجده يفوض الکثير من سلطاته لصالح بعض الشخصيات المهمة کالوزير، کبار القضاة ،وبعض الکهنة,  ويتبين بشکل عام من خلال دراسة طبيعة نظام الحکم الفرعوني بأن ملوک مصر لم يسنوا قوانين مکتوبة ، لأنهم کانوا يحکمون بموجب صفتهم الإلهية ، وهو الأمر الذي لم يستوجب وضع تشريعات ثابتة ومعلنة ، إذ بقى الفرعون هو مصدر النظام باعتباره إلها يصدر التوجيهات والتعليمات إلى الموظفين وحکام المقاطعات وغيرهم من           الرعية .[ii]

إن ندرة التشريعات القانونية في مصر القديمة لايعني تفشى الفوضى وأنتشارالظلم في البلاد، بل کان العدل من أبرز الصفات التي افتخر بها الفراعنة ودعوا لها وکان من الضرورى  تحقيق العدل بين الناس ، أنطلاقا من أن روح الملوک تدخل المحکمة الإلهية لتقديم الحساب عن أفعالها وحرص الکثيرمن  الفراعنة على إقامة العدل ، وتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم، فکثيرا ما حثوا وزراءهم على المساواة وعدم التحيز ولکن إذا ضعفت سلطة الفرعون ، ضعفت الدولة ، وإختفت العدالة في البلاد وزالت هيبة الملک في أعين رعيته وتکون العاقبة وخيمة : المجاعة والقتل والنهب و هذا ما حدث في العصر الأنتقإلى الأول والثأنى  عندما أنهارت الأوضاع الاجتماعية والسياسية لعدم وجود سلطة مرکزية قوية .^[iii]ومن أشهر الشرائع التى ظهرت فى مصر (تشريع حورمحب , مرسوم سيتى الأول , قانون أمازيس, قانون دارا الأول)

أما على الجانب الآخر فکانت القوانين في بلاد الرافدين تحتل أهمية متميزة من بين إنتاجه الفکري المتنوع وتتقدم عن  المظاهر الحضارية الآخرى ، ويعود ظهور القانون في بلاد الرافدين إلى حقبة مبکرة جدا من التاريخ. وتنقسم مصادر معلوماتنا عن الشرائع والقوانين العراقية القديمة إلى مصدرين هما الشرائع المدونة و الوثائق القانونية کعقود الزواج والطلاق والبيع. ومن الشرائع التى ظهرت قانون اورنامو, قانون أشنونا, قانون لبت عشتار, قانون حمورابى والذى حظى بکثير من الاهتمام وذلک لأنه من اکثر الشرائع التى وصلت سليمة على عکس غيره من الشرائع الآخرى التى وصلت مهشمة بدرجة کبيرة.^[iv]

الدراسات السابقة:

ظهرت العديد من الدراسات التى تناولت تشريعات حورمحب وکذلک تلک الخاصة بحمورابى ولکن لم تظهر دراسة تتناول المقارنة بين کلامنهما , ومن الدراسات التى تناولت تشريعات حورمحب فکانت :

لبيب , باهور و أبو طالب ,صوفى حسن, تشريع حورمحب, القاهرة , 1972, 28-29

- Breasted, J. H. (2001), Ancient Records of Egypt, Vol. II.

- Mohamed, H. M. O. (2018), “Royal Decrees of the New Kingdom”. In: The International Journal of Tourism and Hospitality Management, Volume 2, No.1, December 2018.

أما عن الدراسات التى تناولت تشريعات حمورابى  فکانت منها :

سراس ,اسامة, شريعة حمورابى وأصل التشريع فى الشرق القديم , دمشق, 1993, 99

الأمين, محمود, شريعة حمورابى , بغداد ,2007, 8

- Harper, R. F. (1904),The Code of Hammurabi King of Babylon about 2250 B.C.

- Johns, C. H. W. (2005), The Oldest Code of Laws in the World. The code of laws promulgated by Hammurabi, King of Babylon B.C. 2285-2242.

Outman, R. (2007), Code of Hammurabi.

- Pfeiffer, R. H. (1920), “An Analysis of the Hammurabi Code”. In: The American Journal of Semitic Languages and Literatures 36.4, pp. 310-315.

حورمحب:

أعتبرته کلامن قائمتى ملوک ابيدوس وسقارة أنه اول ملک شرعى بعد أمنحتب الثالث وتجاهلت کلامن إخناتون  وتوت عنخ امون,و آى وذلک لأنهم اتبعوا العقيدة الأتونية , وحکم مصر تقريبا فى الفتره  من 1319  حتى 1292 ق .م[v] وکان حورمحب قائد للجيش , وکان يساند آى فى حکمه حيث أنه لم يملک وليا للعهد  وأتخذ من منف مقر رئيسى للحکم,  ووصل للحکم من خلال زواجه من الأميرة موت نجمت , أخت الملکة نفرتيتى  وابنة آى [vi], ويعتبر عصره عصر إصلاح داخلى  لمحاربة الرشوة وخيانة الموظفين  لمناصبهم ومعاقبة السارقين, وقد عرف کل نواحى الخلل والفساد فى الدولة لذلک بدوره زعيم شعبى جاء لينقذ البلاد من الظلم والفوضى , وخاصة لکونه جاء من أصل شعبى فکان يشعر بمتاعب الشعب  وما تعرض له من ظلم وعنف , لذلک وجه إهتمامه للقضاء على الفساد ووضع تشريعات الغرض منها راحة الشعب وتحقيق العدالة ومعاقبة کل ظالم, کما أعاد لأمون وکهنته هيبتهم  فبذلک حظى على رضاهم , وقام بوضع بعض الإضافات فى معبد الکرنک وملأالجزء الداخلى للصرح الذى بناه فى الکرنک باحجار من معابد أتون فى العمارنة , کما قام بهدم عمارة العبادة الاتونية ووضع إسمه على المناظر التى أقامها توت عنخ امون فى معبد الأقصر وإغتصب المعبد الجنائزى لآى وکان فى نهاية حکمة يسعى للإصلاح الخارجى وإستعادة نفوذ مصر ولکنه مات وله مقبرة فى منف قبل أن يتولى العرش , وبنى له مقبرة آخرى فى جبانة وادى الملوک ودفن بها.[vii]

- الملک حمورابى:

      لقد حکم حمورابى بلاد بابل  فى الفتره  من 1792  حتى 1750 ق .م فحکم العراق حوإلى ثلاثة وأربعين عاما .

وأصدر  شريعته المشهوره والمعروفه  بشريعه حمورابى  فى العام الثلاثين من حکمه , ولکنه قد بدأ بوضعها من العام الثانى من حکمه ,  وإستطاع توحيد  البلاد  بعد أن کانت  مجزأه ومفتته  وذلک  بعد القضاء على  معظم السلالات الآخرى التى کانت تحکم  تلک المدن مثل( لارسا  - واشنونا وغيرها ) ونهض ببايل من کونها دويلة صغيرة إلى عاصمة دولة کبيرة  .وأتبع سياسة التحالف والتعايش السلمى مع الدويلات القريبة ولم يصر على إخضاعها عسکريا , ذلک حتى تسنح له فرصة إخضاعها , فکان يهدم أسوار المدن التى لا يأمنها , على عکس المدن الموالية له فکان يدعم وقوى أسوارها , هذا بالإضافه بإهتمامه بتماثيل معبودات المدن المواليه له حتى يضمن التضامن المعنوى والنفسى من سکانها. ويعتبر من أعظم الملوک الذين حکموا بابل وإتجه فى أوائل سنوات حکمه إلى الاصلاحات الداخليه وتحسين الأحوال المعيشية لشعبه, فإتجه إلى الإصلاحات الإادارية والقضاء على الرشاوى وإقامة المشروعات الأقتصادية وتقوية الجيش.[viii]

ظروف إکتشاف قوانين حورمحب:

إکتشف هذا التشريع ماسبيرو 1882 وإهتم بترجمته والتعليق عليه العديد من العلماء مثل Breasted, Max Muller.

ولقد نقشت نصوص هذا التشريع على لوحة حجرية طولها خمسة أمتار وعرضها ثلاثة امتار وسطرت فى تسعة وثلاثون سطرا على واجهة اللوحة وعشرة أسطر على کل من جانبيها الأيمن والأيسر  بجوار بوابة حورمحب فى معبد الکرنک , کما عثر على نسخة ثانية  ولکنها محطمة الأجزاء فى معبد ابيدوس مما يدل على أن الملک کان يهدف لنشر القانون على الشعب فى أماکن مختلفة , ونقش التشريع بالخط الهيروغليفى من اليمين لليسار على واجهة اللوحة ومن أعلى لأسفل على جانبيها الأيمن والأيسر .[ix] ويزين الجزء العلوى من اللوحة منظر يمثل حورمحب أثناء تعبده للاله أمون.[x]

ظروف اکتشاف شرعية حمورابى :

سجل حمورابى هذه القوانين فى العام الثانى من حکمه[xi] على مسلة من حجر الديوريت وطولها 225 سم, وشکلها إسطوانى الشکل , وفى القسم العلوى من المسلة نحت يمثل الإله شماس , إله الشمس جالسا على عرشه ويسلم حمورابى أدوات القياس لإعمار البلاد وتثبيت الملکية [xii].ولعلها کانت مقامة فى معبد مردوک فى بابل ولکنه عثر عليها بواسطة البعثة الفرنسية فى 1901 فى مدينة سوسة وکانت مهشمة إلى  ثلاثة أجزاء وتم تجميعها[xiii]. کتبت  باللغة البابلية , بالخط المسمارى , وقد نقلها إلى سوسة الملک العيلامى " شتروک ناخونتى" الذى محا منه حوإلى 28 سطرا لکى يسجل إنتصاراته عليه ولم يمحى کل المحتوى وذلک خوفا من اللعنات التى سوف تصب على من يعتدى على هذا النص. ونقلته البعثة الفرنسية معها إلى متحف اللوفر فى 1901 [xiv]. وقام العديد بترجمة هذه المسلة منهم  Deimel Scheil ,[xv][xvi]

تشريع حورمحب :

الواقع أن حالة البلاد عندما إعتلى العرش الملک «حور محب» کانت لا تبعث على الرضى. فکانت  الفوضى التي أعقبت الأنقلاب الديني الذي قام به «إخناتون» على نطاق واسع. فکان هذا  العصر يُعرف بالتراخي والتهاون ، والتغاضي في ملاحظة الموظفين وما يرتکبونه من إختلاسات مما أدى لأنتشار الفساد والرشاوى ؛ کل ذلک کان من خصائص عهد «إخناتون» في داخل البلاد وخارجها؛ مما أضاع أملاکها في الخارج , وأرهق أهلها في الداخل، يُضاف إلى ذلک أن رجال الجيش کانوا يعيثون في الأرض فسادًا، وبخاصة أنهم کانوا منتشرين في طول البلاد حيث أصبح لرجال الجيش السيطرة التامة على مرافق الحکومة ,و کان الموظفون المحليون والجنود الذين کانوا بعيدين عن أعين مفتشي الحکومة المرکزية يتمتعون بحياة رغدة بما يغتصبونه من أفراد الشعب , الذين تعرضوا للظلم لفترة طويلًة حتى أصبح النظام المالي والإداري مليئا" بالرشوة والاختلاس ، فالبلاد قبل عهد حور محب کانت تفتقد العدالة، وکان الفساد منتشرا ومتفشيا فى  نواحي الحياة المختلفة، وکانت مظاهر الظلم منتشرة في کل أنحاء مصرولذلک کان من الضرورى إصدار تشريعات تعيد النظام والعدالة بين الأفراد.[xvii]

أقسام تشريعات  حورمحب

ينقسم التشريع إلى اربعة اقسام :

1- المقدمه:

القسم الأول: يتضمن مقدمة تمهيدية تحتوى على القاب الملک والصفات التى يتحلى  بها وعبارات مديح له ظهرت فى شکل عبارات شعرية  [xviii], وتشمل السطور من السطر الاول حتى السطر الرابع عشر [xix]

2-  النصوص :

القسم الثأنى: يتضمن عشرة مواد وهى التى تمثل التشريع وکانت فى شکل نثر قانونى لا يتخلله أى عبارات شعرية [xx]

وقد قسم التشريع إلى عشرة فقرات , بحيث تبدأ کل فقرة بعلامة معينة وتسرد الوضع القائم , ثم يتبعه ما وضعه الملک من أحکام لمعالجة هذا الوضع , ثم تنتهى بالجزاء الذى ينفذ عند المخالفة

کانت العقوبة بدنية کبتر عضو أو جلده, او رد الرشوة المغتصبة , وأحيانا کانت العقوبة تجمع مابين العقاب البدنى والمإلى, واحيانا آخرى کان العقاب بالنفى إلى أقصى البلاد.

المادة الأولى : تشمل السطور من 14 إلى 17, و تشمل إجراءات اتخذت لمنع إغتصاب سفن النقل المکلفة بتسليم الضرائب وعقوبة من يرتکب هذه الجريمة هى جدع أنفه ونفيه ويعفى من الجزية الشخص الذى سلب منه ماله لحسن نيته وبالرغم من ذلک فأن هذه المادة تنص على أنه إذا وجد موظفا مواطنا آخر لا يملک سفينة لکى يرسل بها الجزية المقررة عليه فله أن يأخذ سفينة مواطن آخر وذلک من واجبه خدمة الفرعون.

المادة الثأنية : تشمل السطور من 18 إلى 19 وهى إجراءات خاصة بمساعدة ملاک السفن الذين سرقت حمولة سفنهم التى کانت مرسلة للفرعون

المادة الثالثة : تشمل السطور من 19 إلى 21 وتشمل إجراءات خاصة عمن يعوق إرسال ضرائب للحريم أو قرابين للآالهه ويعاقب مرتکب هذه الجريمة بجدع أنفه ونفيه إلى ثارو

المادة الرابعة: تشمل السطور من 22 إلى 24وهى إجراءات لمعاقبة من يستولون على نبات کاث ومنع تسخير عبيد الأفراد فى هذا العمل .

المادة الخامسة: تشمل السطور من 25 إلى 28 وهى إجراءات لمنع اغتصاب جلود حيوانات الفلاحين فى عام الراحة , حيث کان الفلاحين يلتزموا بإرسال جلود الحيوانات کضرائب لمدة أربعة سنوات والسنة الخامسة تعتبر راحة , حيث لايرسل خلالها ضرائب من الجلود , لذلک يعاقب أى شخص من الجيش إذا أجبر الفلاحين على أخذ جلودهم فى عام الراحة , وتکون العقوبة مائة جلدة بحيث تترک فى جسمه خمسة جروح بالإضافة إلى إسترداد الجلود الذى اغتصبها ويعفى الفلاح من دفع الضريبة وذلک لحسن نواياه.

المادة السادسة : تشمل السطور من 29 إلى 32 وهى إجراءات تتخذ ضد الإبتزاز والرشوة

المادة السابعة: تشمل السطور من32 إلى 35 وهى إجراءات  لمنع جمع عشب السم لمعامل الجعة بدون وجه حق

المادة الثامنة: تشمل السطور من 35إلى 38 وهى إجراءات  لمنع جمع الحبوب والخضروات والکتان والقمح  بدون وجه حق

المادة التاسعة: تشمل آخر السطر 38وهى إجراءات آخرى ضد حالات آخرى من التعسف والظلم

المادة العاشرة : هى إجراءات لمنع استعمال الرقيق فى عمل بدون وجه حق .

القسم الثالث: يحتوى على اربعة فقرات مسبوقة بمقدمة  ويتبادل فيها الأسلوب النثرى مع العبارات الشعرية , يذکر فيها دوره فى الإصلاح الداخلى للبلاد وتنتهى بخاتمة وهذا القسم منقوش على جانبى اللوحة  , وهو خاص بالأنظمة الإدارية  مثل :

إعادة تنظيم المحاکم وتعين أفراد أکفاء بها متقنين لأعمال الإدارة وذوى خلق طيبة يتصفوا بالعدل وحسن معاملة الشعب ويعرفون قوانين المحاکم ومنحهم مرتبات جيدة, وأعفائهم من الضرائب من الفضة والذهب ,ومنعهم وحذرهم من مصاحبة أى شخص او أخذ هدية من أحد, تأسيس مجالس قضائية ليحکموا بين الناس بالعدل , بالإضافة إلى اهتمامه بالجيش وحسن معاملته بافراد الجيش , إعادة إحياء الإحتفالات الدينية التى کانت تعقد قبل عهد اخناتون فى القصر الملکى. [xxi]

3-  الخاتمة :

القسم الرابع: هو خاتمة التشريع وفيها يوصى بإتباع التنظيمات والقوانين التى سنها لأنه اراد بها تنظيم البلاد والقضاء على الفساد وکانت تتخللها بعض العبارات الشعرية .[xxii]

ويستخلص مما سبق أن :

• المواد (8,7,6,3) کان الهدف منها محاربة فساد جباة الضرائب ,ومنع موظفى الدولة من إبتزاز الفلاحين من خلال الحصول عنوة على جزء من محاصيلهم ولکنه کان يغلب مصلحة الدولة عن مصلحة الفرد أحيأنا وذلک لأنه سمح لموظفى الضرائب الإستيلاء على سفينة شخص ما لصالح آخر لايملک سفينة لنقل ضريبة الأخشاب .
• أما المواد(9,5,1) فقد عالجت تعسفات الجنود مثل إغتصاب السفن الناقلة للضرائب بعد تحصيلها
• فى المواد (10,4) أشار للعبيد ومنع معاملتهم بقسوة

تشريع حمورابى

يعد قانون حمورابى أهم وثيقة قانونية تم العثور عليها حتى الآن على الرغم من إکتشاف قوانين آخرى وضعت قبلها بمئات السنين . ولاتزال شريعة حمورابى  المحور الأساسي لأى دراسة تاريخية قانونية في العراق القديم باعتبارها القانون الوحيد الذي وصلنا بصيغته الأصلية فأهم اختلاف بين قانون حمورابى  والقوانين التي سبقته)  قانون اورنامو, قانون أشنونا, قانون لبت عشتار)هو أن قانون حمورابى يعد أکثرتنظيماً وتنسيقاً من تلک القوانين فهو أحق من غيره بأن يوصف بالقانون وکان الهدف من وضعه توحيد البلاد التي کان يحکمها الملک حمورابى عن طريق توحيد قوانينها ، لذلک فقد تضمن قانون حمورابى بعض التقاليد العرفية السابقة التى قرر ضرورة تطبيقها في کل البلاد کما عدل بعض هذه الأعراف السائدة وفق ما أقرته التطورات السياسية والإجتماعية والإقتصادية فى عصره[xxiii]

وقد قسم فى تشريعاته المجتمع إلى طبقات مکونة من [xxiv]

1-طبقة الأحرار : ولها حق التملک وممارسة التجارة والدخول في مجلس الشيوخ ،کما فرض عليها في المقابل بعض الإلتزامات کدفع الضرائب

٢. طبقة الکهنة:مکلفة بحراسة المعابد ,إعطاء الأستشارات للملک .

٣. طبقة الأتباع : وتضم العمال والصناع والمعتقين من الأرقاء .

٤. طبقة العبيد : وتضم أسرى الحرب والأرقاء أو الذين استرقوا بسبب عجزهم عن وفاء ديونهم.

أقسام قانون  حمورابى

- لم  يقم حمورابى  بتجميع  کل القواعد  العرفيه والتشريعيه  التى کانت سائده قبل عهده  بل  غير وبدل  واضاف  إليها  الکثير لذا فأن شريعه حمورابى قد تضمنت أهم القواعد العرفيه والتشريعيه التى کانت سائده قبل عهده ,والتعديلات التى أضافها للقواعد العرفيه والتشريعيه , بالإضافة إلى الأحکام الجديده التى وضعها لمعالجه الحالات المستجده من إصلاحاته اوالأحکام القضائيه. [xxv]و ينقسم التشريع إلى ثلاثة اقسام:

1- المقدمه:

- کتبت  باسلوب ادبى رائع  أقرب للشعر  منه  إلى النثر , تضمن  تمجيد  الألهة التى إختارته  لنشر العداله  [xxvi]

2-  النصوص :

-  تضمن 282  ماده نقشت بشکل اعمدة عددها ( 51 ) عمود  باللغه البابليه والخط المسمارى .

- وقد تناولت المواد  مختلف  نواحى الحياه العمليه  و تغطي مجموعة واسعة من القضايا أنذاک  وهى کالأتى ..[xxvii]

    - جرائم الإداره القضائيه وهى الإتهام الکاذب وشهاده الزور-  وتغير القاضى للأحکام القضائيه فساد المسؤولين

- الجرائم  المرتکبه  ضد الملکيه وتشمل السرقه  وإخفاء الأموال المسروقه  والأختطاف والنهب وإيواء عبد هارب.

- أحکام الأراضى والدور ، وتشمل واجبات و إلتزامات الزارع  وجرائم الـرى وعقد المزارعه .

- أحکام  التجاره .. وتشمل القرض والوکاله  ونقل البضائع والفوائد والشراکة .

-الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلکات والإهمال الزراعي ومعدلات الإيجار والأجور وبيع العبيد

- الزواج  ومراسمه ولم يسمح بتعدد الزوجات, والطلاق ,واموال  الزوجه  ,والإرث , والتبنى ,وجرائم التشهير ,والزنا .

-  الجرائم  المرتکبه  ضد الأشخاص مثل  الإجهاض والإيذاء .

- أحکام الزراعه والرى .. وتعالج  حالات  العامل الزراعى وراعى الماشيه وعقد المزارعه.

- أحکام الرقيق  وتشمل  بيع  الرقيق

حيث أن المواد من 1-5  تتعلق بالقضاء والشهود فمثلا المادة 3 تنص على أنه إذا تقدم رجل ليدلى بشهادة فى دعوى جنائية ولم يثبت صحة أقواله وکانت الدعوى من الدرجة الأولى يقتل ذلک الرجل [xxviii]

 المواد من 6 إلى 25 تتعلق بالسرقة والنهب فمثلا" المادة 8 تنص على أنه إذا سرق رجل حمارا أو خنزيرا أو قاربا  من أملاک الإله او من أملاک القصر الملکى فسوف يدفع ثلاثين مثلا" وأن کانت السرقة من قروى عادى فأنه يرد عشرة أمثاله , وأن لم يکن معه ما يدفع فأنه يحکم عليه بالقتل . [xxix]

 المواد من 26 إلى 39 تتعلق بالجيش مثل المادة 34 التى تنص على أنه لو استولى رقيب أو نقيب على أغراض منزلية من بيت جندى او ظلم جنديا أو استولى على الهبة التى وهبها الملک له, فأنه يحکم عليه بالقتل [xxx]

 المواد من 40إلى 89 تتعلق بالحقل والبساتين والبيت مثل المادة 48 التى تنص على أنه إذا کان على شخص دين , وغرقت حقله بمياه الفيضأن او أن الحقل إنتاجه کان قليل جدا" بسبب ندرة الماء , فسوف يعفى فى تلک السنة من تسديد الحبوب لدائنه  [xxxi]

 المواد من 90 إلى 107 تتعلق بالتجار مثل المادة 98 التى تنص على أنه لو اعطى رجل مالا" لرجل آخر  بهدف الشراکة فأنهم يقسمون الارباح والخسائر  الناتجة أمام إله بشکل متساو [xxxii]

 المواد  من 108 إلى 111 تتعلق بساقية الخمر مثل المادة 109 التى تنص أنه إذا تجمع مجموعة من الخارجين عن القانون أو العصاة فى حأنه ولم تقم صاحبة الحأنة بالقبض عليهم وتسليمهم فى القصر , فحينها تقتل صاحبة الحأنة .[xxxiii]

 المواد من 112 إلى 126 تتعلق بالبيع  فمثلا" تنص المادتين 115 -116 على أنه لو کان لرجل عند رجل آخر دينا وقام باحتباس شخص کرهينة , فإذا ماتت الرهينة ميتة طبيعية فلا حق لأحد  بالإدعاء, أما إذا ماتت الرهينة نتيجة تعذيب أو سوء معاملة وکانت الرهينة هى أبنه فله أن يقتل أبن المحتبس وأن کان عبده يدفع المحتبس ثلث مائه من الفضة بالإضافة إلى دفع کل ما أقترضه .[xxxiv] وتنص المادة 117 أنه إذا کان هناک إلتزام مستحق تجاه أحد الطرفين ، وباع ذلک (خدمات) زوجته أو ابنه أو إبنته ، أو إذا کان ملزمًا بالخدمة ، فيجب عليهم العمل في منزل المشتري أو الملتزم به ثلاث سنوات ، مع إطلاق حريتهم فى العام الرابع [xxxv]

المواد من 127 إلى 195 تتعلق بالأسرة وعلاقة الأفراد بعضهم البعض من زواج وطلاق والتبنى فمثلا المادة 148 تنص على إذا مرضت زوجة الرجل فلايجوز له أن يطلقها ولکن له الحق فى التزوج مرة آخرى ولکن مع بقاء زوجته المريضة فى بيتها .[xxxvi]

 المواد من 196 إلى 227 تتعلق بغرامات نقض العهود والعقود والأتفاقيات والتعويضات فمثلا المادة 200 تنص أنه إذا اقتلع سيد سن رجل آخر من نفس طبقته فعليه أن يقتلع سن هذا السيد[xxxvii]

 المواد من 228 إلى 240 تتعلق بالأسعار وتحديد اجور بناء البيوت والقوارب فمثلا تنص المادة 236 على أنه إذا أجر سيد مرکب لمراکبى ولم يهتم هذا المراکبى بالمرکب وغرق فعليه أن يعوض صاحب المرکب بواحد آخر. [xxxviii]

المواد من 241إلى 277 تتعلق بأجور الحيوانات والاشخاص فمثلا تنص المادة 247 على أنه إذا استأجر سيد عجلأ, ثم فقأ عينيه فعليه أن يدفع نصف ثمنه فضه لصاحب العجل .[xxxix]

 المواد من  278 إلى 282 تتعلق بحقوق وواجبات العبيد. فمثلا تنص المادة 278 على أنه إذا اشترى سيد عبدا او أمه ,وبعد شهر اصيب بصرع فعليه أن يرده للبائع ويسترد امواله [xl]

3- : الخاتمه

تضمنت الدعوه لأحترام ما جاء بالقانون -  والتهديد بالعقاب  لمن لا يحترمه ,أهداف القانون  ولعنات الآلهه  لمن  يحاول مخالفته.[xli]

نتائج البحث  : من خلال هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى النتائج التالية :

• کلا"من تشريعات حمورابى وقوانين حورمحب تحتوى على مقدمة ومتن وخاتمة
• يتضح التأثير الدينى فى مقدمة  کلاالتشريعات ولکن يزيد هذا التأثير فى تشريعات حورمحب
• زاد بصورة واضحة الأسلوب الشعرى فى مقدمة تشريعات حمورابى عن تشريعات حورمحب
• فى نظام العقوبات نرى أنه فى تشريعات حمورابى جمع مابين العقوبة البدنية والتغريم وذلک کان معتادا فى التشريعات السابقة لهذا التشريع  أما فى قوانين حورمحب فکانت العقوبات بدنية مثل جدع الأنف   وأحيانا بالنفى  وذلک بعد رد الممتلکات المسلوبة لأصحابها وکانت تلک العقوبات القاسية لم يورد لها مثيل من قبل و يکمن السبب في قسوة هذه العقوبات التي تطال المخالفين للقانون، رغم بساطة المخالفات المرتکبة إلى الأنتشار الواسع للفساد من رشوة و ظلم من قبل کبار رجال الدولة ، فرأى حور محب أنه لا سبيل لتحقيق العدل والأمن إلا بإصدار تشريعات حازمه وتطبيق أقسى العقوبات, في حين أنهارت مکانة الفرعون وزالت هيبته ولم يعد لکلمة الملک ما کان لها من قبل من رهبة وإحترام، وحل قانون عام مدون محل نظام مبني على قبول طاعة الملک  المؤله
• تمتاز قوانين حورمحب أنه لم يوجد تمييز طبقى فى تطبيق العقوبات على عکس التمييز الطبقى الموجود فى تشريعات حمورابى ,حيث کانت تحدد العقوبة حسب الطبقة التى ينتمى لها المذنب وذلک لأن المجتمع البابلى القديم کان مقسما بالفعل إلى أربعة طبقات تشمل طبقة الأحرار , طبقة الکهنة, طبقة الأتباع, طبقة العبيد
• تمتعت کلا التشريعات بشئ من الإنسانية والمشاعر الراقية حيث کان يعامل الشخص على حسب نيته فکان تقلل العقوبة أو يعفى عنها إذا تبين عدم عمده لإرتکاب الخطأ ويعفى البعض عن بعض الإلتزامات الموکلة لهم فى حالة تعرضهم لحادث أوظروف تمنعهم من القيام بهذه الالتزامات مثل تخريب الاعاصير او الفيضانات للمحاصيل ولکن عرفت تشريعات حمورابى وحورمحب  بشدة العقوبات فى بعض المواد وخاصة إتجاة القضاة الفاسدين.
• تميزت کلامن تشريعات حورمحب وحمورابى  بطابعها المدنى وخلوها من الجزاءات الدينيه
• جمعت تشريعات حورمحب الکثير من الامور التى تهم الناس فى المجتمع المصرى ولکن تفوقها تشريعات حمورابى فکانت أعم وأشمل.
• تميزت المواد القانونية فى تشريعات حمورابى بالإيجاز على عکس المواد التى نشرت فى مرسوم حورمحب
• قضت تشريعات حورمحب  على سوء إستعمال السلطة من قبل الموظفين والإداريين الفاسدين فى الدولة وکان  هذا الفساد من الأسباب الرئيسية التى دفعت حورمحب لإصدار هذا التشريع لتحقيق العدالة والإصلاح الداخلى للبلاد بعد أن عمت الفساد والفوضى البلاد فى عهد إخناتون وخلفاؤه.
• ألغت تشريعات حمورابى التعويض الإختيارى عن الجرائم  ووضع  بدلأمنه التعويض الإجبارى.
• إهتمام حمورابى فى تشريعاته بالمرأة وعدم إباحه الزواج عن طريق الخطف ومنع تعدد الزوجات , وحفظ لها حقها  فى حالات الطلاق , أما تشريعات حورمحب لم تناقش المرأه وحقوقها
• أنصفت تشريعات حمورابى  المدين  وخاصه  عندما يکون الدائن جشعا .
•  حدد حمورابى أجور کثير من الأعمال-  وحدد أسعار بعض السلع الضروريه مثل( القمح والزيت والصوف)., کما وضع أجور رسميه  للعامل ، أکثر مما کان  يتقاضاه سابقا
• کانت تشريعات حمورابى ملبية لمتطلبات مجتمعه وعصره  , حيث أنه  تضمنت أهم القواعد العرفيه والتشريعيه التى کانت سائده قبل عهده ,وأضاف أحکام جديدة  لمعالجه الحالات المستجده من إصلاحاته اوالأحکام القضائيه
• اهتم  حمورابى بتنظيم احکام المواريث على اکمل وجه واهتم بحقوق القاصرين
• اهتم الطرف العراقى بقوانين الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وتبنى ولکن لم يتطرق لها قوانين حورمحب. فقانون حورمحب لايعالج الا أجزءا" صغيرة من عموم المسائل القانونية إذ يقتصر على محاربة الفساد والإبتزاز وإغتصاب ممتلکات الفلاحين أو تسخيرهم لمصلحة شخصية , فلا يوجد فى هذا التشريع ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية أو جرائم التشهير ,والزنا لذلک يعتبر البعض قوانين حورمحب بأنها إعادة لتنظيم الجهاز الإدارى فى البلاد

لوحة رقم  1 لوحة حورمحب المسجل عليها التشريع بجوار الصرح العاشر فى معبد الکرنک

Mohamed, H. M. O. (2018), “Royal Decrees of the New Kingdom”. In: The International Journal of Tourism and Hospitality Management, Volume 2, No.1, fig. 1

لوحة رقم  2القسم العلوى من المسلة نحت يمثل الإله شماس , إله الشمس جالسا على عرشه ويسلم حمورابى أدوات القياس لإعمار البلاد وتثبيت الملکية

Scheil V.  (1904), la Loi de Hammourabi,Paris, pl. 1